کاهش ارزش دلار؛ چالشی جدی برای اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از هاندلزبلات، دلار آمریکا از ابتدای سال جاری نسبت به سایر ارز‌ها به‌طور قابل توجهی تضعیف شده است. در حالی که در ابتدای سال، ارزش یورو و دلار تقریباً برابر بود، اکنون یورو به نزدیکی مرز ۱.۲۰ دلار نزدیک شده است. این تغییر نشان‌دهنده کاهش ۱۱ درصدی ارزش دلار نسبت به یورو در چند ماه گذشته است.

این تغییرات باعث می‌شود که صادرات ایالات متحده ارزان‌تر و واردات گران‌تر شود. بر اساس آمار وزارت بازرگانی ایالات متحده، تضعیف دلار می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالا‌های آمریکایی در خارج از کشور منجر شود، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود صادرات ایالات متحده در سال جاری ۵ درصد افزایش یابد.

این روند به‌ویژه با سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، همسو است. او به‌طور مداوم از بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) خواسته تا نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت معمولاً با تضعیف ارزش ارز همراه است.

کاهش ارزش دلار همچنین به‌دلیل افزایش بدهی دولتی در ایالات متحده تشدید شده است. بدهی که با تصویب قانون بودجه جدید به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده توسط داده‌نگار Statista، بدهی ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰ به نزدیک به ۴۸ تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸ تریلیون دلار بود و در حال حاضر به حدود ۳۷ تریلیون دلار رسیده است.

در این شرایط، دو سؤال مطرح می‌شود: اولاً، روند تضعیف دلار تا چه حد ادامه خواهد یافت؟ و ثانیاً، تأثیر یورو نسبتاً قوی بر اقتصاد اروپا چیست؟ تحلیلگران بر این باورند که تضعیف دلار می‌تواند به نفع کشور‌های اروپایی باشد، زیرا این امر به افزایش رقابت‌پذیری محصولات اروپایی در بازار‌های جهانی کمک خواهد کرد.

این وضعیت همچنین می‌تواند چالش‌هایی برای کشور‌های وابسته به واردات از ایالات متحده ایجاد کند، چرا که هزینه‌های واردات افزایش خواهد یافت.

در نهایت، تضعیف دلار می‌تواند بر موقعیت جهانی ایالات متحده تأثیر بگذارد. زیرا کاهش ارزش دلار باعث می‌شود که کشور‌های دیگر به دنبال ایجاد سیستم‌های مالی جایگزین باشند و این امر می‌تواند به کاهش نفوذ اقتصادی ایالات متحده در سطح جهانی منجر شود. در داخل کشور نیز تضعیف دلار آمریکا نه‌تنها بر هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه ناپایداری اقتصادی و چالش‌های جدی برای آینده این کشور را به دنبال دارد.